نوشته های مشابه
بازگرداندن هدایای نامزدی و میزان تاثیر تقصیر
می خواهیم درباره هدایای نامزدی در قوانین ایران مطالبی را بررسی کنیم.
مرسوم است که قبل از ازدواج ،خانواده به زن و مرد مهلتی میدهند که در این مدت بتوانند با ویژگی های یکدیگر بیشتر آشنا شوند و از انتخاب خود به اطمینان برسند.
در این مدت طبیعی است که نسبت به هم ابراز علاقه نشان بدهند و هدایایی رد و بدل شود
اما از نظر قانونی نامزدی تکلیفی از جهت ایجاد علقه زوجیت به وجود نمی آورد
و طبیعی است که تعدادی از این آشنایی ها به ازدواج منتهی نشود که مشکلات عاطفی، معنوی و بعضاً حقوقی برای خانواده ها ایجاد می کند.
قرارداد نامزدی طبق قانون مدنی عقدی است جایز ، به این معنی که هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد می تواند آنرا برهم بزند.
اما اگر برهم زننده قرار نامزدی ، از این حق سوء استفاده کند و دلیل موجهی برای این کار نداشته باشد ، باید خسارات ناشی از این سوء استفاده را جبران کند.
طبق اصل 40 قانون اساسی : هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
و در نتیجه مباح بودن برهم زدن نامزدی ، به عنوان قاعده عمومی با تقصیر فسخ کننده ، وقتی از این حق سوء استفاده میکند ، منافات ندارد.
و قصد رساندن ضرر و تقصیر او مبنای مسوولیت قرار میگیرد.
مفهوم تقصیر در حقوق
قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم بهتر است کمی با مفهموم تقصیر آشنا شویدتقصیر از مباحث بسیار مهم دربخشهای مختلف حقوق مدنی و کیفری است،
و دارای تعاریف تخصصی است که من در این مطلب خیلی خلاصه مفهوم آن را بیان مینمایم.
تقصیر در لغت خودداری از انجام عملی با وجود توانائی انجام آن عمل است
و در مقابل آن قصور است که خودداری از اننجام کاری با عجز از انجام آن کار است .
تقصیر شامل تعدی و تفریط است یعنی ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا انجام کاری که از آن منع شده است.
در موضوع مورد نظر ما که برهم زدن قرار نامزدی است ،
نظر عده ای بر این است که در سبب مسوولیت نامزدی که از تصمیم خود منصرف شده تقصیر اوست نه فسخ قرار داد .
و در نتیجه این تقسیر ، قرار فسخ شده که تجاوز نامزد را از حدود متعارف نشان می دهد
و برای او ضمان آور است وصرفا برهم زدن نامزدی هیچ مسوولیتی به بار نمی آورد.
پس نتیجه میگیریم که اگر بر هم زدن نامزدی به دلیل تقصیر یکی از طرفین نباشد ،
ایجاد مسوولیت نمی کند مانند این که دلیل بر هم زدن نامزدی رابطه نامشروع با دیگری یا اخلاق ناشایست ، داشتن اختلالات شخصیتی ، بیماری های ساری و صعب العلاج باشد .
اما اگر نامزدی که خواهان برهم زدن قرار نامزدی است ، علتی برای توجیه کار خود نداشته باشد ، سوء استفاده از حق کرده است .
نکته مهم : بر طبق قواعد عمومی در حقوق ، اثبات تقصیر با نامزدی است که در این بین زیان دیده است و نامزدی که وعده ازدواج را به هم زده است ، الزامی در اثبات و توجیه عمل خود ندارد.
اما در حقوق بعضی از کشورها ازجمله حقوق کشور آمریکا ، کسی که نامزدی را بهم میزند و طرف دعوی قرار میگیرد باید دلیل موجه بودن کار خود را به عنوان دفاع به دادگاه ارائه دهد و مدعی نیازی به اثبات نامشروع بودن عمل او را ندارد ،
نظر دکتر کاتوزیان در این مورد این بوده است که اگر پیمان نامزدی عقدی الزام آور بود و هر یک از طرفین فقط در صورت وجود علت موجه حق بر هم زدن آن را داشتند ،
این نظر درست بود. اما همان طور که قبل تر گفتم این عقد عقدی جایز است و هر زمان هر کدام از نامزدها میتوانند آن را برهم بزنند.
خسارات قابل مطالبه
درباره میزان خسارت قواعد عمومی مربوط به مسوولیت مدنی باید رعایت شود.
ماده 1 قانون مسوولیت مدنی : هر کس بدون مجوز قانونى عمداً یا در نتیجه ى احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگرى که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى باشد.
و ماده 2 :در موردى که عمل واردکنندهء زیان موجب خسارت مادى یا معنوى زیان دیده باشد دادگاه پس از رسیدگى و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم مى نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان موجب یکى از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتى که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است.
اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود .
همچنین داوری عرف در این زمینه نقش مهمی دارد و اگر برای مراسم نامزدی مبلغی حدود عرف و شان خانواده هزینه شده باشد ، این مبلغ به عنوان خسارت قابل مطالبه است ،
اما هزینه های غیر ضروری در این زمینه به عنوان خسارت غیر قابل مطالبه هستند .
همانطور که در ماده 2 قانون مسئولیت مدنی دیدید ،
خسارات قابل پرداخت محدود به زیانهای مادی نیست .
در حقیقت خسارت واقعی بر روح طرف دیگر وارد شده که در این ماده قانون گذار به آن توجه داشته است.
یکی از مسائلی که در قانون حمایت خانواده در صلاحیت دادگاههای خانواده دانسته شده،
موضوع رسیدگی به چگونگی جبران خسارات ناشی از دوره نامزدی است.
البته این خسارات تأثیرات روحی و روانی بویژه در خصوص خانواده دختر دارد
و تحت عنوان زیان معنوی حسب قوانین در محاکم دادگستری قابل جبران است اما از لحاظ معضلات اثبات و احراز آنها توسط دادگاهها،
مراجعین به مراجع قضایی از این جهت چندان رضایتی از نتیجه ی دادخواهی ندارند.
امکان استرداد هدایا
در مورد این موضوع در ماده 1037 قانون مدنی آمده است که : هر یک از نامزدها میتواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور ، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند
و اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاهداشته میشود ،
مگر اینکه آن هدایا تدوین تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
در نتیجه هدایایی که نامزدها به همدیگر داده اند ، در صورت برهم خوردن نامزدی قابل برگشت است. هر چند که وعده نکاح به علت تقصیر یکی از آنان یا به دون دلیل موجه منحل شده باشد.
و باید توجه داشت که منظور قانونگذار در ماده 1037هدایایی است که در دوران نامزدی داده می شود و نه قبل از آن.
و میتوان رابطه طرفین را تابع قواعد مربوط به قرارداد هبه دانست .هدیه بر حست عرف و عادت یک نوع هبه است .
هبه قراردادی است که در آن یک نفر مالی را مجانا به کسی تملیک میکند و جز در موارد استثنایی قابل برگشت نیست.
اما این هدایا ممکن است مصرف شدنی باشد یا برعکس مصرف نشدنی ، در مواردی که یکی از نامزدها هدیه ای برای مصرف به دیگری میدهد ، میداند که آن به طور معمولی از بین میرود و نگاهداشتنی نیست .
بعضی از هدایا قیمتی ندارند و بیشتر جنبه معنوی و اخلاقی دارند ، پس میتوان اراده آنها را اینطور استنباط کرد که خواسته اند هدیه را به طور قطع به طرف دیگر ببخشند و گیرنده آن مانند هر مالک دیگر میتواند هرگونه تصرفی که میخواهد در مال خویش داشته باشد.
مثلا وقتی نامزدی به همسر آینده خود لباسی هدیه میدهد یا از شهری دیگر تعدادی ماهی میفرستد یا چند صندوق پرتقال ، تصور پس گرفتن یا لزوم نگهداری آنها را نداشته است
ودر عرف هم چنین تصوری ندارند و این هدایا حتی بعد از به هم خوردن نامزدی قابل مطالبه نیست.
اما اگر عین هدایا در زمان به هم خوردن نامزدی باقی مانده باشد طرفی که آن را هدیه داده است میتواند آنرا باز پس گیرد زیرا همانطور که گفتیم قرارداد هدیه از اقسام هبه است
و برطبق قانون بعد از قبض نیز هدیه دهنده می تواند با بقا چیزی که هدیه داده شده ، آن را مطالبه کند.
ودر زمان به هم خوردن نامزدی ، به طور ضمنی شرط انحلال قرار داد هبه صورت میگیرد و هدایا دیگر در مالکیت ، گیرنده هدیه نمی باشد.
این هدایا معمولا اشیا گران قیمتی هستند و عرف طرفین را موظف به نگهداری آنها میداند و مقصود آنها این نیست که هدیه بدن قید و شرط تملیک شود و در این موارد انحلال نامزدی خود به خود گیرنده را موظف به پس دادن آن میکند.
اما اگر آن هدیه از بین رفته باشد و مقصر شخص هدیه گیرنده باشد ، باید قیمت آن مال را به عنوان خسارت پرداخت کند .
اما اگر هدیه بدون تقصیر تلف شده باشد ، او مسوولیتی در پرداخت آن ندارد وگیرنده هدیه مسوول تلف شدن مال نمی باشد.
یکی از اقسام این هدیا ، حلقه نامزدی است که از نظر عرفی یک نشانه است برای پیمان نامزدی ، وحفظ آن نشانه باقی ماندن بر وعده نکاح است ،
پس واضح است که به هم خوردن نامزدی به هر دلیل که باشد ، باید با برگردندن حلقه نامزدی همراه باشد .
منحل شدن نامزدی در اثر فوت
نامزدی با مرگ هر یا از نامزدها منحل میشود همانطورکه ازدواج با مرگ زن یا شوهر منحل می شود با این تفاوت که زن و شوهر از هم ارث می برند ولی نامزدها از هم ارث نمی برند.
با وجود این وارثان نامزد متوفی می توانند برای استرداد عین هدایا که متوفّی برای وصلت منظور ، داده است مراجعه کنند
و نامزد زنده هم می تواند علیه وارثان نامزد فوت شده اقامه دعوی کند و عین هدیه ای را که موجود است پس بگیرد.
با اینکه هدیه نوعی هبه است ولی هدیه نامزدی حکم ویژه ای دارد
و این حکم گر چه با قواعد عمومی هبه هماهنگ نیست ،ولی بر مبنای تراضی دو طرف قابل توجیه است ،
چون خواسته نامزدها چنین است که هر گاه نامزدی منحل شود طرف دیگر بتواند عین هدیه را پس بگیرد.
در واقع شرط فسخ ضمنی هدیه قصد طرفین بوده است ، نه شرط انفساخ و انحلال هدیه.
به عقیده برخی از نویسندگان به هم خوردن نامزدی شرط انحلال هدیه است و مالکیت گیرنده هدیه خود به خود از بین میرود.
اصطلاح فسخ به معنای برهم زدن یک قرارداد است.
فسخ قرارداد به موجب شروطی که از قبل در قرارداد ذکر شده است امکانپذیر است. این فسخ می تواند یک طرفه و یا دوطرفه باشد اما انفساخ در واقع از بین رفتن خود به خودی قرارداد است.
گاهی ممکن است به حکم قانون این اتفاق بیافتد و رضایت طرفین اهمیتی نداشته باشد
و گاهی نیز با رضایت هر دو طرف و یا شروطی خاص این اتفاق خواهد افتاد.
این تراضی ممکن است در صورت تلف عین هدیه نیز وجود داشته باشد لیکن عدالت و رسوم اجتماعی بر تراضی دو طرف غالب شده و اقامه دعوی را جایز نشمرده است.
یعنی هر گاه یکی از دو نامزد به دیگری هدیهای بدهد که بر حسب عادت نگهداری میشود ولی آن هدیه در اثر تقصیر نامزد تلف بشود و نامزدی به علت فوت یکی از طرفین به هم بخورد طرف دیگر نمیتواند برای قیمت آن هدیه رجوع کند.
وارثان نامزد متوفی نیز حق رجوع ندارند.
وضعیت نامه‌ها و عکس‌های دوران نامزدی
به نظر می رسد عکس هایی که در دوره نامزدی میان طرفین رد و بدل شده است، نیز از مصادیق هدیه و قابل استرداد است، اما درباره وضعیت نامه های دوره نامزدی (که در این دوره شامل پیامها خصوصی طرفین در شبکه های اجتماعی نیز میشود)
دو نظر وجود دارد: عده‌ای معتقدند نامه را نمی‌توان عرفاً جزو هدایا به شمار آورد؛ چراکه عرفاً گیرنده نامه، مالک آن تلقی میشود.
بنابراین صرفنظر از وظیفه اخلاقی و عرفی از نظر حقوقی نمی توان مالک را به استرداد نامه ملزم کرد، اما اگر دریافت کننده نامه از آنها سوء استفاده کرده و از این راه زیانی به نویسنده نامه وارد آورد،
مکلف به جبران خسارات وارد آمده خواهد بود.
علاوه بر اینکه طبق ماده 10 قانون مسئولیت مدنی دادگاه میتواند به درخواست خواهان و برای رفع ضرر از وی، دریافت کننده را به استرداد نامه یا از بین بردن آن مجبور کند.
در مقابل، برخی حقوقدانان اعتقاد دارند نامه هایی که در دوران نامزدی بین طرفین مبادله می‌شوند،
در حکم هدایای مصرف شدنی است ،یعنی گیرنده هدیه مالک آن میشود
و میتواند آن را از بین ببرد و همچنین به دلیل اینکه به شرط وقوع نکاح در آینده مبادله می‌شوند،
برهم خوردن نامزدی شرط ضمنی انفساخ هدیه است و گیرنده را به برگرداندن نامه ملزم میکند.
اجرای این تعهد از نظر اجتماعی، اخلاقی و روابط خانوادگی نیز مفید است و مانع بروز پاره‌ای از مشاجرات واختلافات احتمالی می‌گرد.
مرور زمان
در گذشته ماده 1039 قانون مدنی، دو سال مرور زمان برای این نوع دعاوی، قائل بود، اما از آن‌جایی‌که در فقه اسلامی مرور زمان دعاوی وجود ندارد
و حق هر چندزمان زیادی از آن گذشته باشد و دعوی قابل نادیده گرفتن و ساقط شدن نیست،
این ماده از قانون مدنی در اصلاحات سال 1361 حذف شد.
امروزه دیگر مرور زمان برای این دعاوی وجود ندارد و بعد از گذشت هر زمانی از به‌هم‌خوردن نامزدی یکی از طرفین که فکر میکند حقی دارد، میتواند به دادگاه حقوقی مراجعه و مطالبه حق کند.
نسرین شکیب انصاری
