نوشته های مشابه
در این مقاله به بررسی حقوقی مبحث نامزدی میپردازیم.
ما دردورانی زندگی میکنیم که کم و بیش برای همزیستی با دیگر افراد ناچار باید قواعد اجتماعی را بپذیریم و رفتار و کرداری منعطف با دیگر افراد داشته باشیم.
اما دراین بین خانواده جایی است که افراد تمایل دارند تا به دلخواه خود رفتار کنند وعلم حقوق به سختی به درون این مامن راه یافته ، چون خصوصی ترین و عاطفی ترین بخش زندگی بشر است و شاهد یا ضابطه دقیقی برای رفتارهای ناهنجاربین همسران نمیتوان یافت .
میتوان گفت همه چیز نسبی و عرفی وتابع شرایط مادی و معنوی زندگی خاص درهر خانواده است.
به قول پدر علم حقوق زنده یاد دکتر کاتوزیان ، حقوق نمی تواند از کسی انتظار فداکاری داشته باشد و به ساختن انسانی منظم و غیر متجاوز قانع است و عدالت را در این میبیند که هر کسی به حق خویش برسد.
اما خانواده به چیزی بیش از اینها نیاز دارد ، فداکاری ، صبر ، تاب آوری ، شفقت ورزی ، دیگرخواهی و…
اما دراین بین نباید نقش حقوق را در بهبود نظام خانواده انکارکرد، زیرا هستند کسانی که حقوق انسانی ، عرفی و اخلاقی همسرخود را رعایت نمیکنند و جز به اجبار قانون به هیچ منطقی تسلیم نمیشوند ،
که ما به اعمال قانون دربه عنوان آخرین راهکار برای حل مسائل می اندیشیم.
ما دراین مقاله میخواهیم قدمی قبل از ورود به کانون مقدس خانواده و شروع زندگی زناشویی را بررسی و نکات حقوقی مربوط به مرحله پیش از ازدواج یا همان نامزدی را بررسی کنیم.
در ازدواج رسم است که پیش از آن مرد به خواستگاری زن میرود و در مورد زندگی آینده گفتگو میکنند ،
وقتی به توافق رسیدند ، زن و مرد نامزد می شوند ، هرچند که دراین باره هیچ وقت سندی تنظیم نمی شود، ولی معنی عرفی نامزدی این ایت که پسر و دختر ،
آمادگی خود را برای ایجاد خانواده اعلام کرده و ملتزم و متعهد میشوند که همسر یکدیگر شوند.
شرایط درستی وعده ازدواج
توافقی که برای زندگی زناشویی در آینده انجام میشود ، تابع شرایط عمومی قراردادهاست به این معنی که باید طرفین شرایط لازم برای وقوع قرارداد را داشته باشند.
طرفین باید قاصد و راضی باشند و برای قراری که میگذارند اهل محسوب شوند.
منظوراز قاصد این است که طرفین نسبت به قراری که میگذارند آگاه هستند و با توجه و آگاهی تصمیم گرفته اند و همچنین راضی بودن به معنای موافقت و اختیار است ،میل قلبی برای بستن قرارداد که هم متعلق به زمان حال و هم آینده تعلق دارد.
و واژه اهلیت نیز به معنای داشتن رشد عقلی و بلوغ عقل و جسم است ، بنابراین وعده ای که شخص مست یا دیوانه یا کودک میدهد دارای آثار حقوقی نیست.
غیر از شرایط عمومی که در هر قراردادی باید رعایت شود ، درستی وعده نکاح وابسته به عدم مانع برای ازدواج در آینده نامزدها است.
همانطور که در قانون مدنی ذکر شده و البته در عرف و اخلاق در تمام جوامع به آن توجه شده ، از زنی میتوان خواستگاری نمود که متعهل نباشد ، پس اگر مردی با زن شوهردار قرار بگذارد که بعد از جدایی از همسرش با او ازدواج میکند، این طبق قانون و اخلاق درست نیست.
زنی که در دوره عده رجعی به سر میبرد نیز مانند زن شوهردار است و به تصریح یا کنایه(به طور ضمنی)نمیتوان از او خواستگاری کرد ،زیرا این نوع خواستگاری تجاوز به حق طلاق دهنده است و امکان رجوع را از وی سلب میکند .
طلاق رجعی
طلاقی است که مرد میتواند در مدت عده به زن رجوع کند.
در طلاق رجعی اگر مرد رجوع کند زن باید در مدت عده از شوهرش تبعیت کرده و وظایف خود را به جا آورد چرا که زنی که طلاق رجعی داده شده است در حکم همسر شرعی است تا زمانی که عدّه اش تمام شود . در صورت رجوع مرد نفقه زن بر مرد واجب است.
منظور از حق رجوع در طلاق رجعی آن است که مرد میتواند در مدت عده بدون نیاز به عقد مجدد با هر لفظ یا عملی به همسر خود بفهماند که او را مجددا به همسری خود پذیرفته است مشروط بر آنکه قصد رجوع داشته باشد.
در واقع از منظر قانون شرط اساسی در برقراری مجدد رابطه‌ی زناشویی را قصد رجوع قرارداده تا امکان سوءِ استفاده از زن مطلقه را از بین ببرد.
علت اینکه در مدت عده‌ی طلاق رجعی ، رجوع نیازمند عقد جدید نیست آن است که زن مطلقه‌ی رجعیه [در طلاق رجعی به زن مطلقه ، مطلقه‌ی رجعیه گفته میشود] در در حکم زوجه است
و تمام آثار زوجیت برپاست تا آنجا که قانون مدنی بیان کرده در عده‌ی طلاق رجعی زن حق نفقه دارد و مرد مکلف است نفقه‌ی زن خود را پرداخت کند.
به علاوه زنی که در عده رجعی است در حکم زن شوهردار است.خواستگاری از زنی که دوران عده وفات را سپری میکند به صورت غیر صریح و کنایه منعی ندارد.
ولی خواستگاری زنی که در عده بائن است فقط به کنایه مجاز است به دلیل اینکه طلاق بائن را از آن رو به این نام گفته‌اند که در آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی منحل میشود ،
در این نوع از طلاق رابطه نکاح از تاریخ وقوع آن منحل میشود.
بر اثر طلاق، زن و شوهر از قید زناشویی نسبت به هم ندارند وشوهر پس از این طلاق میتواند بدون اشکال ازدواج کند، اما زوجه، اگر از آن دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارد، باید عده نگه دارد
و نمی‌تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند و این تنها اثری است که بعد از طلاق بائن در ایام عده از ازدواج سابق باقی می‌ماند. بنابراین با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند ساقط می‌گردد.
جالب است بدانید که در حقوق آمریکا قانونی وجود دارد که هر گاه مردی خود را مجرد وانمود کند وبا دختری نامزد شود ، دختر میتواند به عنوان نقض عهد ، مرد را تعقیب کند.
دلیل نادرستی این قرارها در حقوق ایران ، نامشروع بودن موضوع یا جهت قرارداد است .
اینکه زن و مرد نسبت به هم کراهت داشته باشند و تحت شرایطی این موضوع را پذیرفته اند و همینطور اینکه از زنی که شوهر دارد ، خواستگاری شود ، با اخلاق و نظام عمومی مقایر است و این قرارها باطل و غیر نافذ است.
آیا وعده ازدواج رابطه زناشویی ایجاد میکند؟
قانون مدنی در مورد خواستگاری و آثار نامزدی از قانون مدنی آلمان و قانون مدنی سوئیس گرفته شده است و احکام آن در فقه سابقه ندارد.
در حقوق اروپایی وعده قرارداد ، اگر ناشی از تعهد هر دوطرف باشد مهان اثر عقد اصلی را دارد.
به عنوان مثال در قانون فرانسه وعده خرید و فروش و بیع ، ارزش بیع را دارد و باعث انتقال مال موضوع عقد میشود اما این اصل شامل کسانی که قبل از ،ازدواج قرار نامزدی میگذارند ، نمیشود .
تعهد زن ومرد به این که با هم ازدواج کنند ، الزامات عقد نکاح را ندارد.
در قانون مدنی نیز وعده ازدواج ایجاد زوجیت نمی کند ، حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای زمان جاری شدن عقد ازدواج تعیین شده ، در زمان نامزدی پرداخت شود .
در هیچ عقد و قراردادی تعهد طرفین به انعقاد فرارداد ، نتیجه عقد اصلی را نمی دهد .
در مورد نامزدی هم با فرض این که از طرف زن و مرد و به طور متقابل باشد آن دو را زن وشوهر نمی کند و رابطه زناشوئی دراین دوره نامشروع است .
طبق قانون وعده ازدواج الزام آور نیست و هر یک از زن ومرد می توانند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ عنوان او را مجبور به ازدواج کند یا از جهت امتناع از وصلت مطالبه خسارت نماید.
همین الزام آور نبودن وعده ازدواج از دیدگاه قانون باعث شده که مشاوران حقوقی روش های مختلفی را برای الزام آور کردن وعده ازدواج پیش روی افراد قرار دهند.
برخی از آنها این دیدگاه را دارند که با داشتن قرارداد خصوصی در مورد اینکه چنانچه هر کدام از طرفین ازدواج از ازدواج منصرف گردد ملزم به پرداخت وجه التزام نامزدی پس از بهم خوردن نامزدی باشد، می توان مطالبه ی وجه التزام نامزدی نمود.
و این دسته از حقوقدانان و مشاوران حقوقی معتقدند که وعده نامزدی در دسته قراردادهای خصوصی که در ماده ۱۰ قانون مدنی به آن پرداخته شده است،
قرار می گیرد که طبق این ماده چنانچه قراردادی مخالفت صریح و روشن با قانون و یا اخلاق و یا نظم عمومی نداشته باشد، صحیح و قابل قبول می باشد.
این استدلال در صورتی درست است که تعهد به نکاح الزام آور باشد ولی کلمه وعده در قانون مدنی به معنی نوید و قول اخلاقی است نه تعهد مدنی و همانطور که قبل تر گفته شد قرارداد نکاح هیچ از مانی برای طرفین بوجود نمی آورد و طرفین تا آخرین لحظه برای گرفتن تصمیم آزاد هستند.
درمورد وجه التزامی که در وعده نکاح شرط میشود نیز باید گفت که اعتبار و نفوذ شرط تابع عقد اصلی است و در این مورد هم بعد از به هم خوردن نامزدی ، شرط هم دیگر اثری ندارد.
اما اگر این قرارداد درست باشد چطور؟ آیا آوردن چنین شرطی در ضمن نامزدی یا عقد لازم دیگز می تواند برای آنان ایجاد الزام کند؟
درتوضیح این مطلب باید گفت که شرط تعهدی است تبعی و با برهم زدن عقد اصلی از بین می رود .
بنابر این ، نامزدی که مایل به اجرای پیمان نامزدی نیست می تواند با فسخ آن اثر شرط را نیز از بین ببرد.
قانون گذار هر ترتیبی را که منجر به الزام زن و مرد به عقد نکاح شود منع کرده است.
یکی از وجوه لازم ساختن عقد جایز شرط کردن آن در ضمن عقد لازم است.
در توضیح اصطلاح عقد لازم ،باید گفت که، برای یک عقد و قرارداد زمانی می شود ارزش حقوقی قائل شد که هر دو طرف عقد به تعهدهای خود پایبند باشند و به میل خودشان عقد را بر هم نزنند .
وقتی دو یا چند نفر با هم عقدی را منعقد می کنند ، در واقع مایل اند هر یک بر سر تعهد خود بماند و آن را رعایت کند .
به عقد و قراردادی که هیچ کدام از دو طرف معامله حق فسخ آن را نداشته باشد ، عقد لازم گفته می شود.
مانند عقد نکاح ، عقد بیع ( خرید و فروش ) و یا عقد اجاره ، در این عقود طرفین قرارداد حق فسخ عقد را ندارند . علت این امر هم حفظ حقوق دو طرف قرارداد است .
البته در قانون شرایطی معین شده است که طرفین می توانند حتی عقد لازم خود را هم بر هم بزنند و آن را فسخ کنند .
این شرایط شامل دو مورد زیر است :
اول اینکه وقتی که در قانون به واسطه وجود شرایط خاصی به یکی از دو طرف حق فسخ داده شده باشد
دوم اینکه وقتی دو طرف قرارداد با هم توافق کنند که عقد را فسخ کنند و هر دو به این کار راضی باشند .
در حقوق به توافق طرفین در فسخ عقد ، اقاله می گویند .
اقاله عقد در حقوق به این دلیل پذیرفته شده است که همان دو نفری که عقد را بسته اند ، می توانند بدون طی تشریفات خاصی و تنها با موافقت دو طرف ، به آن پایان هم بدهند .
اما استثنا در این مورد وقتی ایجاد می شود که اقاله عقد به حقوق افراد دیگر یا منافع عمومی صدمه بزند ، اقاله صحیح نیست . در عقد نکاح یا ازدواج که نمی توان بدون طی کردن تشریفات قانونی منحل گردد این استثنا وجود دارد ، زیرا این روند به نظم جامعه ضربه می زند.
این مقاله مقدمه ای برای آگاه شدن به حقوق مربوط به اولین اقدامات در مورد نامزدی است و اینکه بدون نگرانی از الزامات ، اگر به دلایلی منطقی و منصفانه شخص مورد نظر شما مورد تایید برای زندگی زناشویی نبود این قرار را منحل کنید
مقاله دیگر درمورد قوانین مربوط به برهم زدن نامزدی و بازگشت هدایا را مطالعه کنید.
نسرین شکیب انصاری
