نوشته های مشابه
صحت طلاق نیازمند شرایطی است که به دو گروه اصلی تقسیم میشود.
اول گروه برای صحت طلاق مربوط به ارکان اساسی آن و گروه دیگر تشریفات وقوع آن است.
الف -شرایط اساسی طلاق
1-قصد و رضای شوهر 2-اهلیت شوهر 3-معین بودن موضوع 4-شرایط لازم در زن
1-قصد و رضایت شوهر :
طلاق از جمله اعمالی است که وابسته به اراده مرد است و اگر کسی قصد جدایی از همسرش را نداشته باشد و به شوخی یا در حالت خواب یا بیهوشی الفاظی به کار ببرد که نشاندهنده اراده او باشد ، قابل قبول نیست و دلیل بر صحت طلاق نمیشود و اثر حقوقی ندارد.
همچنین برای صحت طلاق باید مرد علاوه بر قصد رضایت بر این امر هم داشته باشد .
به دلیل اهمیتی که طلاق از نظر اجتماعی دارد قانونگذار اراده سالم و تصمیم واقعی مرد را برای جدایی لازم دانسته است.
و با توجه به اینکه به علت تشریفات خاص طلاق در قانون ، رضایت کامل به هنگام اجرای صیغه و شنیدن شهود ، شرط درستی طلاق است.
و البته اینجا یک استثنا وجود دارد ، وقتی که دادگاه به درخواست زن شوهر را اجبار به طلاق میکند ، نیازی به رضایت شوهر نیست. طبق ماده 207 قانون مدنی.
طلاق دهنده نباید تردید داشته باشد زیرا با تردید طلاق امکان پذیر نیست و همچنین نمی شود طلاق را معلق به شرطی ساخت ، طبق ماده 1135 که میگوید طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.
انجام شرط اگر نا معلوم باشد و باعث تزلزل نظام خانواده باشد باعث باطل شدن طلاق است ، اما اگر شرطی باشد که در وقوع آن تردیدی نباشد ، باطل نیست.
لزوم اعلام اراده
برای صحت طلاق هم اراده باطنی لازم است که شامل قصد و رضایت بود و هم باید ارده طلاق دهند با صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که آن را بشنوند انجام شود.
در مواردی که دادگاه به در خواست زن حکم به طلاق میدهد یا شوهر را اجبار به طلاق میکند دادگاه طلاق را به وسیله نماینده قضایی انجام میدهد که این امکان وجود دارد که نمایندگی را به صاحب دفتر طلاق هم بدهند و او مامور اجرای صیغه طلاق شود.
امکان وکالت به زن
فایده وکالت دادن ضمن عقد ازدواج طبق نظر دکتر کاتوزیان این است که وکالت در حال طبیعی عقدی است جایز ،
پس شوهر می تواند هر گاه بخواهد زن را از وکالت در طلاق عزل کند ولی اگر وکالت به صورت شرط ضمن عقد نکاح در آید لزوم عقد اصلی مانع از آن می شود که مرد بتواند سمت زن را از او بگیرد،
چون به طور معمول اشخاص عادی نمی توانند تشریفات اجرای طلاق را انجام دهند .
مرسوم است که به صاحب دفتر طلاق در این خصوص وکالت داده می شود .
پس برای اینکه زن بتواند این وکالت را نیز بدهد شوهر به او اجازه می دهد که در اجرای نمایندگی خود بتواند به دیگری وکالت بدهد یعنی علاوه بر وکیل ، وکیل در توکیل نیز باشد.
وکیل در توکیل یعنی چه؟
وکیلی است که از جانب موکل خود اختیار یکی از دو کار زیر را دارد:
1-وکیلی دیگر برای موکل خود معین کند در این صورت وکیل دوم وکیل با واسطه موکل است و نه وکیل ، وکیل اول!
2-وکیلی برای خود معین کند در این صورت وکیل دوم وکیل بدون واسطه وکیل اول است و از طرف موکل او وکالت ندارد.
اهلیت شوهر
طلاق از اعمالی است که فرد با اراده اقدام به آن میکند و باید دارای اهلیت باشد .
اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق، توانایی قانونی برای دارا شدن حق، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده میشود
قانون مدنی برای طلاق بلوغ قانونی مرد را لازم دانسته و هیچ استثنائی برای آن قائل نشده است .
هرچند این مورد در این سالها کمتر دیده میشود که افراد در سنین زیر بلوغ ازدواج کنند ،
اما برای مواد استثایی که ممکن است در شهرهای دور اتفاق بیافتد باید گفت که ، ولی یا قیم فرد نا بالغ نیز حق ندارند به نمایندگی از او زنش را طلاق دهند ،
زیرا طلاق از اموری است که باید شخص خودش درباره این مسئله تصمیم بگیرد.
البته در موارد لزوم دادگاه میتواند او را مجبور به طلاق سازد.
شوهر سفیه
سفاهت به معنی به معنی کسی که به رشد عقلی لازم نرسیده است و از دیگاه فقهی کسی که توانایی حفظ اموال خود را ندارد ، میباشد.
اما طلاق در مورد تصرفات مالی نیست و قانون رشد عقلی را از شرایط درستی طلاق اعلام نکرده به این ترتیب فرد سفیه میتواند بدون نیاز به اذن قیم یا ولی خود اقدام به طلاق نماید.
و در موارد مالی در انجام طلاق باید آن را به ولی یا قیم سفیه داده شود در غیر این صورت زن ضامن تلف آن مال نیست.
جنون
فردی که جنون دارد نمی تواند از روی اراده تصمیم بگیرد و در نتیجه طلاق او صحیح نمی باشد.
ولی اگر با ادامه حالت جنون در مرد بقای زناشویی به ضرر او باشد به نماینده قانونی او اجازه داده شده است که زن او را طلاق دهد.
اگر سرپرست مجنون ولی قهری یا وصی باشد ، رجوع به دادگاه و در خواست اذن نیازی به تصویب دادستان ندارد.
اما اگر جنون بعد از بلوغ به وجود آمده باشد و قیم مسئول انجام امور او باشد پیشنهاد طلاق با دادستان است
اگر جنون دائمی نباشد شوهر می تواند در مورد طلاق خودش تصمیم بگیرد.
تعیین موضوع طلاق
این مورد مربوط به مردی است که زنان متعدد دارد باید تعیین کند که از کدامیک قصد طلاق دارد. که اگر معین نشود طلاق باطل است.
شرایط لازم در زن برای صحت طلاق
اهلیت زن در طلاق ملاک نیست زیرا در وقوع طلاق سهمی ندارد ، به همین دلیل شوهر میتواند زن را با هر ویژگی که دارد مثل عدم رسیدن به سن بلوغ یا مجنون را با حکم دادگاه طلاق دهد .
اما قانونگذار مواردی را برای کنترل این امر در نظر گرفته است که در مواد 1140 تا1162 در قانون ذکر شده است.
ب- تشریفات طلاق
طلاق یک عمل تشریفاتی است و پیش از اجرای آن نیاز به حکم دادگاه است و همچنین باید صیغه طلاق با تشریفات خاص و در حضور دو مرد عادل خوانده شود.
حکم دادگاه
از شرایط صحت طلاق حکم دادگاه است، به طور کلی گواهی عدم امکان سازش پس از رسیدگی های معمول دادگاه و تعیین داوران و عدم حل اختلاف میان زوجین صادر خواهد شد.
یکی از موارد لازم برای جاری کردن صیغه طلاق صدور گواهی عدم امکان سازش از طریق دادگاه حقوقی مراجع قضایی ذیربط است .
در حال حاضر قاضی دادگاه در هر دو صورت یعنی چه به تقاضای زن طلاق واقع شود و چه به تقاضای مرد، مطابق با قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد
در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳ چهارده مورد را نام برده است که زن یا شوهر حسب مورد می توانند از دادگاهها تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند
اعتبار گواهی عدم امکان سازش چه مدت می باشد؟
بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه اگر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ ( نه صدور گواهی ) به دفتر ثبت طلاق ارائه و تسلیم نشود از اعتبار ساقط می گردد و در صورت ارائه در مهلت مذکور، سر دفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور پیدا کند.
این مهلت صرفا برای گواهی عدم امکان سازش است ، باید توجه داشت که گواهی عدم امکان سازش فقط اجازه اجرای صیغه و ثبت آن است ولی در مواردی که حکم طلاق از سوی دادگاه صادر میشود مقید به زمان و مهلت نیست.
گواهی عدم امکان سازشی که به نفع زن صادر میشود را «حکم» نامیده اند، زیرا اگر مثلا شوهر برای وقوع طلاق همکاری لازم را نکرد،
دفترخانه مجدداً چند بار او را برای حضور در دفترخانه دعوت میکند. در صورتی که او در دفترخانه حاضر نشود، پرونده توسط دفترخانه به دادگاه فرستاده خواهد شد دادگاه طبق قانون شوهر را احضار میکند.
اگر او در دادگاه حاضر نشود یا آن که حاضر شود، ولی برای طلاق همکاری نکند، دادگاه، ولی ممتنع میشود ،یعنی زن را به جای شوهر طلاق میدهد و حکم را اجرا میکند.
اگر زوجین این گواهی را تا مدت اعتبار آن که سه ماه است به دفترخانه ارائه نکنند، گویی از آن صرفنظر کرده‌اند و دیگر اعتباری نخواهد داشت.
در این جا اگر یکی از طرفین مجدداً خواهان طلاق باشد، باید مجدداً تمامی مراحل قانونی تا صدور گواهی عدم امکان سازش طی شود.
نکته این که شروع مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و تاریخ ابلاغ آن، به کسی مرتبط است که گواهی به نفع او صادر شده است که حسب مورد می تواند زوج یا زوجه باشد.
زوج حتی با وجود اعسار یا تقاضای تقسیط مهریه باید تکلیف قانونی خود را (یعنی ارائه گواهی عدم امکان سازش ، ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ) ، انجام دهد .
همچنین زوجه در مهلت قانونی باید به دفتر ثبت طلاق مراجعه کند و گواهی را ارائه کند که در این صورت با تقدیم دادخواست اعسار یا درخواست تقسیط پرداخت مهریه، به اعتبار گواهی عدم امکان سازش خللی وارد نمی شود، زیرا در مهلت قانونی به دفتر ثبت طلاق ارائه شده است .
بعد از آن ،سر دفتر موظف است موضوع را به طرفین ابلاغ کند تا برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شوند ،
در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به ترتیب شرح زیر عمل کند:
در صورتی که زوجه حاضر نشود و امتناع کند ، زوج صیغه طلاق را جاری میکند و پس از ثبت در دفترخانه موضوع به اطلاع زوجه میرسد.
در صورت عدم حضور و امتناع زوج از حضور و اجرای صیغه طلاق و دفترخانه مراتب را تائید و به دادگاه صادر کننده گواهی اعلام می دارد،
در این صورت دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می کند.
این روند در مواردی است انجام میشود که گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شرط وکالت برای زوجه یا به لحاظ اثبات عسر و حرج زوجه یا عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت آن صادر شده باشد
و یا اصولا حکم قطعی به طلاق و گواهی عدم امکان سازش به تبع آن صادر می گردد.
اگر زوج در دفتر خانه حاضر شود ولی از اجرای صیغه طلاق خود داری کند مطابق بند ۲ رفتار می شود.
اگر دادگاه حکم طلاق صادر کرده باشد و این حکم قطعی شود به دستور دادگاه در دفاتر طلاق به ثبت می رسد و پشیمانی زن و شوهر از توافق تاثیری ندارد ولی اگر دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد و نه حکم طلاق،
باید گفت چنانچه متقاضی صدور گواهی عدم امکان سازش زوج باشد و به درخواست او گواهی مزبور از دادگاه صادر شود، این گواهی صرفا اجازه طلاق است نه حکم طلاق ،
به همین علت نمی توان زوج را به طلاق مجبور کرد و زوجه نمی تواند از دادگاه الزام او را به اجرای صیغه طلاق درخواست کند، زیرا حق استفاده از این گواهی با زوج می باشد.
اگر متقاضی صدور گواهی عدم امکان سازش زن باشد و علت این درخواست تحقق شرط وکالت مندرج در سند ازدواج باشد،
زن با استفاده از آن وکالتی که از شوهرش هنگام عقد ازدواج گرفته است می تواند خود را مطلقه نماید و نیازی به حضور زوج یا نماینده دادگاه نیست .
اگر درخواست صدور گواهی از سوی طرفین و به اصطلاح طلاق توافقی باشد و پس از صدور گواهی شوهر از توافق خود عدول نماید و نخواهد، همسرش را طلاق دهد نمی توان او را مجبور به اجرای صیغه طلاق کرد.
اگر گواهی عدم امکان سازش صرفا به لحاظ گذشت زوجه از مهریه و قبول آن از طرف زوج صادر شده باشد، قبل از اجرای صیغه طلاق زوج می تواند از این توافق برگردد و از آن عدول کند.
