نوشته های مشابه
یکی ازاصول حاکم بر قراردادهای خصوصی بین اشخاص ، اصل حاکمیت اراده یا همان اصل آزادی قراردادها است.
مجوز اصل آزادی قرادادها در حقوق ایران را قانون گذار در ماده 10 قانون مدنی اعلام کرده است.
به موجب این ماده : قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.
نتیجه اینکه غیر از موادری که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ، است ، در بقیه موارد اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت قراردادهای بین افراد میباشد.
این اصل از نتایج اصل حاکمیت اراده افراد است به این معنی که وقتی اراده افراد خود به خود محترم شمرده میشود و دارای اثر حقوقی است ، برای نفوذ عقد هم آزاد هستند تا همانطور که می خواهند قراردادی تنظیم کنند .
این ترجیح قانونگذار است که به جای وضع قاعده برای تمام روابط نامحدود اجتماعی ، توافق اشخاص را به رسمیت بشناسد و فقط در مواردی که این پیمانهای نامحود به نظم عمومی و منافع جامعه آسیب بزند ، این آزادی را محدود ساخته است.
با مجوز اصل آزادی قراردادها اشخاص می توانند تحت هر عنوانی که مایل باشند قرارداد منعقد کنند و نتایج و آثار آن را معین کنند .
در قانون مدنی تعدادی ازعقود پیش بینی شده است به نام عقود معین مثل عقد اجاره ، وکالت و صلح …
اما پیش بینی این عقود مانع نیست نمیشود که اشخاص روابط مالی و اخلاقی خود را به نحوی که خودشان تمایل دارند تنظیم کنند.
حتی در مواردی که قانون سکوت کرده است یا همراه با اجمال است ، اراده دوطرف عقد بر روابطشان حاکم دانسته میشود.
عقودی که با توجه به اصل آزادی قرارداد ها منعقد میشود ، باید با رضایت طرفین باشد و البته نیاز به تشریفات خاص ندارد.
اما با این احوال دو طرف عقد ملزم به رعایت آن می باشند و تعهد ناشی از آن را باید اجرا کنند.
اثر این نوع عقود محدود به کسانی است که با هم عقد را با توافق هم بسته اند وتعهدی بر اشخاص دیگر تحمیل نمی شود و سود و زیان این عقود محدود به کسانی است که به این وسیله متعهد شده اند.
نکته قابل توجه در ماده 10 قانون مدنی این است که نفوذ قراردادهای خصوصی را منوط براین دانسته که مخالف صریح قانون نباشد .
همچنین با توجه به ماده 975، محکمه یا همان دادگاه قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه مبتنی بر وجدان اجتماعی بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود یعنی قوانینی که هدف از وضع آنها حفظ منافع عمومی است و نقض آن حسن جریان امور اداری و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و خانوادگی را برهم می زند ، محسوب شده نمی تواند به اجرا گذراد اگر چه اجرا قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.
عوامل محدود کنند آزادی قراردادها
عوامل خارجی که آزادی قرارداد ها را محدود میکند سه عامل است .
عامل اول قانون است.
قانونگذار همراه با تایید اصل آزادی قراردادها ، نفوذ قرارداد را مقید به مخالفت قانون نبود دانسته است و رعایت قانون را بر توافقات و رضایت افراد در عقود ارجع دانسته است.
قانونگذار دراینجا می خواهد آنچه را که عادلانه و مفید میداند جایگزین سکوت طرفین عقد کند.
ما در قانون با تعدادی ماده قانونی امری روبرو هستیم که به هیچ وجه نمی توان مخالف آنها قراردادی تنظیم نمود و تعدادی قوانین تکمیلی داریم
طرفین میتوانند برخلاف قانون تراضی کنند به همین جهت گفته میشود که الزام ناشی از این قوانین مشروط بر نبودن تراضی مخالف است و برای عقد نقش تکمیلی دارد.
مثلا شرطهای فسخ قرارداد (احکام خیارات) در قراردادها در گروه قوانین تکمیلی هستند و میتوان بر خلاف آنها توافق کرد ویا در مورد تعیین اجاره بها یا حق مسکن زن وشوهر که از جمله قوانین تکمیلی میباشند.
پس برای احراز نفوذ یا بطلان یک قرارداد که با قانون مخالف است باید بررسی شود که آن قانون از قوانین امری است یا قوانین تکمیلی؟
عامل دوم نظم عمومی
نظم عمومی با منافع و مصالح جامعه مرتبط است و نقطه اشتراک بین آنهاست.
درهمه قوانین به مصلحت جامعه ارجعیت داده شده است و تقریبا درتمام قوانین به جنبه اجتماعی توجه شده است.
اما در بعضی از قوانین مصلحت مربوط به آزادی اراده بر مصلحتی که قانونگذار درنظر داشته در وضع قانون ، ارجحیت داردو به همین دلیل اشخاص می توانند بر خالف آن با هم تراضی کنند .
اما در مواردی هم اجرای قانون تا اندازه ای اهمیت دارد که برحاکمیت وآزادی اراده رجحان دارد.
در این جا است که گفته میشود قانون به مصلحت نظم عمومی است.
در حقوق قاعده ای با نام عطف به ما سبق نشدن قوانین وجود دارد که به توجه به این قاعده ، قوانین جدید التصویب به قبل از تاریخ اجرایی شدن خود تاثیر ندارد .
برای خفظ امنیت قراردادی و جلوگیری از مختل شدن روابط تجاری از قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین استفاده شده است .
قانون جدید بر آثار قراردادهایی که در زمان حکومت قانون سابق حاکم نیست و همچنان تابع قانون سابق خواهد بود.
اما در جایی که قانون جدید با منافع عمومی وابستگی بیشتری دارد و جاوگیری از اجرای آن باعث اختلال شدید در سیاست عمومی دولت شود ، این قانون قاعدتا بر آثار قراردادهای گذشته حاکم است و فوری اجرا می شود.
برای مثال در حقوق بین الملل در مواردی به خارجیان مقیم ایران اجازه داده شده که تابع قوانین کشور متبوع خود باشند ، این در حالی مورد قبول واقع میشود که اجرای قانون آن کشور خارجی با نظم عمومی کشور ما مخالف نباشد .
عامل سوم اخلاق حسنه است
با توجه به ماده 975 قانون مدنی اخلاق حسنه یکی از منابع نظم عمومی است و چهره خاصی از نظم عمومی است.
حقوق به عدالت و برابری توجه دارد و و برای حفظ عدالت در اجتماع باید قوانین اخلاقی وجود داشته باشد و مورد حمایت قرار گیرد.
وجود لزوم برای رعایت اخلاق حسنه برای نفوذ قعد به دارس اجازه میدهد تا برای اخالعی کردن قراردادها از متون قوانین فراتر رود .
دادرس باید مانع از تجاوز مردم به اصول اخلاقی شود .
در عمل کمتر اتفاق می افتد که افراد قراردادهایی خلاف اخلاق تنظیم کنند ،این مبحث مربوط به جای است که موضوع قرارداد مشروع است ولی هدف از آن نقض اصول اخلاقی است مثل اجاره ملک برای اهداف غیر اخلاقی
مواد 975 قانون مدنی و 6 آیین دادرسی مدنی به ابطال قراردادهایی که جهت نامشروع دارند کفایت میکند.
مشروع بودن جهت معامله در ماده 217 قانون مدنی در نظر گرفته شده است : در معامله لازم نیست که جهت تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.
همچنین اخلاق مبنای تعداد زیادی از تعهدهای مالی است و همه افراد وظیفه دارند که از ضرر رساندن به دیگران اجتناب کنند و اموالی را که از مسیر غیر اخلاقی کسب کرده اند به صاحبشان برگردانند.
باید توجه داشت که قراردادهایی که باعث فریب و ضرر دیگری شود مثل مبادله اسناد صوری ، باطل است.
کسی نمی تواند خیانت در امانت را با توجه اینکه عقد صلح بوده است مباح سازد ویا در اثر شرطی مبنی بر عدم مسوولیت مجوزی برای تقلب و ضررهای عمدی به دیگران داشته باشد.
این مقاله برای آگاهی شماست تا قبل از تنظیم یک قرارداد نکات ابتدایی آن را بدانید و احتمال آسیب و ضررهای ناشی از ندانستن کاهش پیدا کند.
برای آشنایی با نحوه نگارش قرارداد در مرحله ابتدایی میتوانید مقدمه قراردادنویسی بشنوید و مارا از نقاط نظرات خود آگاه کنید تا یک قدم بهتر از قبل باشیم.
