نوشته های مشابه
دراین مقاله به شرطهای ابتدایی و الحاقی در قرارداد میپردازیم.
شرط ابتدايي طبق نظر مرحوم دکترامامی :
اصطلاحاً‌شرط به تعهدي گفته مي شود که در ضمن عقد ديگري قرار بگيرد. لذا شرط (تعهد تبعي) با عقدي که شرط ضمن آن شده (تعهد اصلي) بستگي و رابطه نزديکي پيدا مي نمايد و عقد واحدي را تشکيل مي دهند در نتيجه بستگي دو تعهد به يکديگر در صورتي است که يکي از آن دو بصورت شرط ضمن تعهد ديگر قرار بگيرد و الا هرگاه قبل از انعقاد عقد يا بعد از آن تعهد شود، هر يک از آن دو تعهد، مستقل مي باشد و هيچ يک بستگي به ديگري پيدا نخواهند نمود.
براين اساس شرط ابتدايي عهد و التزامي است که از نظر زماني قبل و يا بعد از انعقاد عقد واقع شده باشد و چون ضمن هيچگونه عقدي نيامده، لذا تعهد مستقلي خواهد بود.
همچین دکتر امامی اعتقاد داشتند در قانون مدني ايران به پيروي از نظر حقوقيين اروپا با وضع ماده 10 قانوني مدني که مبتني بر آزادي اراده در معاملات است، مي توان هرگونه تعهدي که مخالف صريح قوانين موضوعه کشوري نباشد، نمود و متعاملين ملزم نيستند معامله خود را بصورت يکي از عقود معينه و يا بصورت شرط در ضمن عقد در آورند.
شرط الحاقی برگرفته از آنچه زنده یاد دکترکاتوزیان در قواعد عمومی قراردادها بیان کرده اند ، شرطی است که پس از بسته شدن عقد ضمیمه آن میشود که در این صورت هرگاه موضوع شرط امری مستقل باشد مثل وکالت یا پیمانکاری ، اعتبار آن تابع شروط ابتدایی است.
و نیزدکتر کاتوزیان درمورد رابطه شرط ابتدايي با ماده 10 ق.م معتقد بودندکه :
شرطي که ضمن عقد باشد اما به محتواي آن هيچگونه ارتباطي نداشته باشد شرط ابتدايي محسوب مي شود، در حالي که ق.م در ماده 10 شامل چنين شروطي نشده و آنرا ضمن عقد محسوب مي کند.
پس شرط ابتدایی چه نوع شرطی است؟ یک شرط التزامی مستقل است که از دیگاه قصد مشترک ربطی به عقد نداشته باشد.
چیزی که دراین مقاله مد نظراست ماهیت شروط است که به طور مستقل دارای اعتبار باشند بدون تبعیت و وابستگی به قرارداد.
این مبحث درموردعقد و الزام ناشی از قراردادها مربوط به عقدی است که پایان یافته و توافق بعدی تغییری در مفاد آن نمیدهد.
در مبحث قراردادها برخی تعهدات هستند که در متن قرارداد ذکر میشوند
فرض کنید در مواد قرارداد ، ماده ای با عنوان داوری در قرارداد افزوده شده باشد و پس از مدتی به دلیل عدم اعتبار و عدم قابلیت اجرای آن قرارداد بین طرفین اختلاف ایجاد شود.
دراین قرارداد تعهداتی در متن قرارداد درج شده بود که به جهت ماهیت آنها تابع قرارداد تلقی میشد اما باید توجه داشت که ارجاع به داوری طبق ماده مربوط به داوری در قرارداد امکان ندارد زیرا قرارداد و مفاد آن معتبرنیست مگر در جایی که ماده داوری به صورت شرط مستقل از قرارداد نوشته شده باشد و تابع قرارداد قراد نگیرد.
اما چگونه میشود درمتن قرارداد و البته مستقل از قرارداد شرط و تعهدی را تعیین کرد؟
درتوضیح و پاسخ به این سوال حقوقدانان نظرات متفاوتی داشته اند، اگر ماهیت چنین شرطهایی را در ضمن عقد درنظر بگیریم نمی توانیم ماهیت مستقلی برای آن در نظر بگیریم اما عده ای از حقوقدانان هم معقتد به استقلا این شرط هستند و این از همان شروط ابتدایی یا شروط الحاقی تلقی نمود که در ابتدای صحبت توضیح داده شد.
گرچه در ضمن قراداد قرار میگیرند اما آنها با توجه به ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه هستند ومیتوان آنها را از شروط ابتدایی یا شروط الحاقی درنظر گرفت.
با توجه به نظر دکتر کاتوزیان شرطی را ابتدایی محسوب کیکنیم که هیچ ربطی به قراداد نداشته باشد اگر جه در ضمن عقد
یا قرارداد بیاید.
اما در نهایت با توجه به نظریه های مختلف و ماده 10 قانون مدنی ، همه این موارد به قصد مشترک طرفین قرارداد بستگی دارد.
پس وقتی قصد مشترک طرفین بر این امر باشد که این شرط را مستقل بدانند و در مین شرط هم قیدهای استقلال ، الحاقی یا ابتدایی بودن به صراحت اعلام شود مینوان آن را شرط معتبر فارغ از متن اصلی قراداد دانست ، به این معنا که به تنها اعتبار آن به اصل قرارداد مرتبط نیست بلکه معتبرو لازم الاجرا نیز هست.
و در مواردی هم این شرط به صورت یک تعهد یا توافق مستقل در پیوست قرارداد الحاق میشود که دیگر به اعتبار و استقلال آن شکی وجود ندارد.
نکته قابل ذکر این که گاهی شرطی در ضمن قرارداد ذکر میشود که استقلال خود را از قوانین کسب کرده است ، به این معنی که در حالت عادی وقتی شرط در ضمن قرارداد در نظر گرفته شود و بعد قرارداد از درجه اعتبار ساقط شود و به تبع آن شرط بی اعتبار می شود،
اما در جایی که شرط اعتبار خودش را از قانون میگیرد فارغ از اعتبار قرارداد ، هرچند که در متن قرارداد قید استقلال یا الحاقی بودن یا ابتدایی آن شرط نشده باشد.
جایی که قانون الزام به امری نموده باشد بدون توجه به اینکه شرط به چه نحو در قرارداد درج شده و از درجه اعتبار ساقط شده باید برطبق قانون رفتار کرد.
برای مثال ماده 20 قانون پیش فروش آپارتمان ها مصوب 1390 که عنوان می دارد : کلیه اختلافات ناشی از تعبیر ، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش فروش توسط هیات داوران متشکل از یک داور از شوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داوری مرضی الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام میپذیرد.
با توجه به این ماده حتی اگر ماده داوری در قرارداد نامعتبر ذکر شده باشد و به تبع این ماده قانونی ، خللی به اصل داوری وارد نمیشود زیرا افراد مکلف به تبعیت از قوانین هستند
در نتیجه هنگام تنظیم یک قرارداد به این نکات توجه باید داشت که برای حفظ حقوق طرفین یکی از موارد بالا را در نظر بگیریم
اول اینکه هنگام تنظیم یک قرارداد به قوانین مرتبط با موضوع آن اشراف داشته باشیم
دوم شرط مورد نظر خود را به صورت مستقل به قرارداد الحاق کنیم و یا قید کنیم که از شروط ابتدایی و مستقل است تا اگر به دلایلی قرارداد از درجه اعتبار ساقط شد شرط مربوط به آن معتبر باشد برای احقاق حق .
مطالب مرتبط با این مقاله را میتوانید در آدرس اصل آزادی قراردادها و تعهدات طرفین قرارداد مطالعه کنید .
