نوشته های مشابه
در این مقاله میخواهیم در موردچند نکته مربوط به تعهدات ذکر شده در یک قرارداد وشرح وظایف و اقدامات طرفین قرارداد آگاه شویم .
تعهداتی که طرفین برعهده میگیرند ممکن است برگرفته ازخواست طرفین یا متاثر از شرایط زمانی ومکانی مربوط به قرار داد باشد.
همانطور که قبلا در فایل مقدماتی قرارداد نویسی گفته ام هر نوع تعهد ،
خواسته و هر تکلیفی که مورد توافق طرفین قرار میگیرد باید نوشته شود تا حقوق طرفین در قرارداد محفوظ باشد.
در حقیقت وجود تعهد یکی عناصر لازم برای تحقق وفای به عهد است.
تکلیف و مسئولیتی که هردو طرف یا یکی از طرفین به موجب قرارداد مورد توافق یا بر حسب وظیفه قانونی باید انجام دهد و در غیر این صورت باید تبعات عدم انجام را بپذیرد.
دراین مطلب میخواهیم با نحوه بیان ونگارش تعهدات در یک قرارداد آشنا شویم.
طرفین قرارداد ممکن است تعهدات را به صورت قطعی و بدون قید و شرط تنظیم کنند .
ویا وابسته به شرطی و شرایطی بدانند.
مثلا وقتی ارائه ضمانت نامه بانکی برای انجام تعهد در یک قرارداد، یک تعهد قطعی است و به هیچ شرط دیگری وابسته نیست.
اما اگر یکی از طرفین متعهد به پرداخت مبلغی شده باشد در ازای انجام کاری که موضوع قرارداد است ویا مثل پیش پرداخت در صورت ارائه ضمانت ، تعهد مشروط محسوب میشود.
در تعهد مشروط گاهی اصل تعهد انجام نمی شود تا زمانی که امر دیگری که شرط شده که متعهد قرارداد باید آن را انجام دهد.
برای مطلعه بیشتردرمورد قراردادها به آدرس اصل آزادی قراردادها مراجعه کنید.
برخی از تعهدات بابت یک مسوولیت بر عهده یک طرف معامله قرار میگیرد .مثل وقتی که یک قرارداد پیمانکاری نوشته میشود و مسوولیت تعهدات داخل قرارداد برعهده پیمانکار است و از جهت دیگر ،طرف مقابل در این قرارداد هم باید هزینه انجام این تعهدات را تقبل کند.
همانطور که میبینید این قرارداد دارای دو وجه است یک طرف مسوولیت هزینه ها را برعهده میگیرد و دیگری انجام کارها را.
و اگر طرفی که انجام کار را بر عهده گرفته است وظایف توافق شده را به نحوی که در قرارداد ذکرشده انجام ندهد وهزینه عدم تعهد را باید خودش برعهده بگیرد.
پس در هنگام تنظیم قرارداد باید به هردو وجه که در بالا گفتیم توجه شود و موارد لازم در قرارداد ذکر شود.
مورد بعدی که در هنگام نوشتن تعهدات در قرارداد باید توجه شوداین است که بعضی از تعهدات جزء شرایط اصلی و اساسی هستند و طرفی که به آن متعهد شده است نمیتواند از آن برگردد یا به قولی پشیمان شود.
ویژگی اصلی این تعهدات اصلی این است که اگر انجام نشود گویی قرارداد انجام نشده است و متعهد باید آنچه را که متعهد شده به انجام برساند.
و اما در مقابل تعهدات اصلی تعهدات فرعی هستند که میزان اهمیت آنها به اندازه تعهدات اصلی نیست و عدم به انجام رسیدن آن مانند عدم انجام تعهدات اصلی نیست و ممکن است طرفی که تعهد به نفع او بوده ، برای شخصی که باید تعهد را به انجام میرسانده است جریمه ای در نظر بگیرد.
اما چگونه تعهدات اصلی و فرعی را تشخیص دهیم؟
معمولا تعهدات اصلی درقسمت موضوع قرارداد به صورت یک تیتر و عنوان خاص قید شده است ویا به صورت ماده ای مستقل در قرارداد درج شده است.
مثلا در یک قرارداد فروش کالا تعهد تحویل کالا به خریدار تعهد اصلی است اما اگر به دلایلی ارسال کالا به تاخیر انجام شود ، این تاخیر مربوط به تعهدات فرعی است و خریدار میتواند برای این تاخیر جریمه درنظر بگیرد.
اما اگر فروشنده کالا را برای خریدار ارسال نکنند و به تعهد اصلی خود عمل نکند ، خریدارمیتواند از دادگاه صالح الزام به تحویل کالا علیه فروشنده را پیگیری کند.
تعهد قراردادی ، قانونی و قهری
نکته ای که در این قسمت باید توجه داشت این است که علاوه براینکه باید خواسته طرفین قرارداد بعد از مذاکره ، به طور واضح درقسمت تعهدات درج شود ،
باید به قوانین مرتبط با موضوع قرارداد هم توجه و تسلط لازم وجود داشته باشد.
و نکته بعد در مورد تعهدات قهری این است که منشا آنها قرارداد نیست وبا دلایلی که خارج از قرارداد است طرفین یا یکی از آنها مسوول شناخته میشوند ،
این دلایل در قانون مدنی در باب (الزامهایی که بدون قرارداد حاصل میشود) به شرح زیر درنظر گرفته شده اند:
در ماده 301 آماده است که کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند .
یعنی دارا شدن غیرعادلانه و از طریق نامشروع ،و کسی که به این نحو دارا شده است تا زمانی که آن مال را برنگردانده در مقابل اصل مال و منافع آن ضامن است و عمد و اشتباه و سود یا حسن نیت او به عدم استحقاق و تقصیر او تاثیری در ضامن بودن او ندارد .
چون این دارا شدن به زیان دیگری و بدون مجوز قانونی است.
همچنین در ماده 302 آماده است که اگر کسی اکه اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را درمقام وفای به عهد ، نه قرض و امانت و.. بپردازد ، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است و بر آن تسلط نامشروع دارد با اثبات ایفای ناروا مال را استرداد کند.
سه شرط برای تحقق ایفای ناروا ضروری است :
ایفای مادی مال اعم از پول یا کالا که در بالا گفتیم نباید به عنوان قرض ودیعه عاریه و .. باشد که دیگر قابل استرداد با احکام ایفاء ناروا نخواهد بود.
فقدان یا عدم وجود دین: تسلیم کنند مال نباید مدیون گیرنده باشد
اشتباه پرداخت کنند : از ارکان وشرایط تحقق ایفاء ناروا است و درمرحله اثبات پرداخت کنند ه آن را باید ثابت نماید تا نشان دهد قصد پرداخت دین خود یا دیگری یا قصد قرض و صدقه و عاریه و.. نداشته است.
مورد بعد به موجب ضمان قهری در مواد 307 قانون مدنی به بعد ذکر شده است.
که شامل غصب ، اتلاف ، تسبیب ، استیفا میباشد.
1-غصب وآنچه در حکم غصب است: غصب استیلا و تسلط بر حق دیگری اعم از اموال و حقوق مالی قابل نقل و انتقال و غیر قابل نقل و انتقال مثل ملک
که اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است این حالت زمانی است
که شروع تسلط با اذن بوده، اما بعد از اتمام مدت به محض انکاردر حکم غصب است.
واین موردی است که دربحث قراردادها باید توجه شود ،مثل وقتی که دوطرف قراردادی تنظیم میکنند که یک طرف موظف به انجام کارواو ابزارآلات مورد نیاز را نیز فراهم میکند ،بعد از اتمام کارطرف دیگراز خروج آن ابزار جلوگیری کند که باید تبعات قانونی این ممانعت که دراین موقعیت غصب محسوب میشود را قبول کند.
2-اتلاف :براساس ماده 328 قانون مدنی هرگاه کسی کاری انجام دهد که مال دیگری را تلف کند اعم از اینکه آن کاررا از روی عمد برای تلف مال انجام داده باشد ویا بدون عمد.
که طبق همین ماده قانونی طرفی که باعث اتلاف شده است ضامن نقص قیمت و مسوول جبران خسارات است.
3-تسبیب: براساس ماده 331 قانون مدنی هرکاه شخصی با انجام عملی سبب تلف مالی بشود خسارت واردشده را جبران کند چه به صورت کامل آن مال از بین رفته باشد چه باعث عیب و نقص درآن شده باشد.
دراین مورد لزومی به این نیست که برای جبران خسارت از قبل درقرارداد به توافق رسیده باشند ، و هرفردی که به این سبب متضرر شده و خسارت دیده میتواند علیه ضرر زننده اقامه دعوی کند.
البته دربعضی موارد که هردوطرف مقصر هستند به دلیل مسامحه و سهل انگاری هردو مسئول خواهند بود.
4-استیفای ناروا:
استیفابا توجه به مواد به معنی استفاده از مال یا عمل دیگری است که براساس ماده 336 قانون مدنی هرگاه کسی برحسب امرو درخواست دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص برطبق رویه و عادت مهیای آن عمل باشد ، که از قبل تکلیفی برای انجام آن کار نداشته باشد .
اما اگر شخصی از مال یا شخص دیگری استفاده استفاده نماید بدون اینکه قراردادی دربین باشد یا مجوزقانونی داشته باشد ، به معنای استیفای ناروا است.
دراین موارد طرفی که به واسطه کاریا مالش مورد استیفای ناروا قرارگرفته مستحق دریافت مابه التفاوت این استفاده مازاد خواهد بود.
مثل زمانی که تجهیزاتی برای انجام کار اجاره شده است ولی میزان استفاده از آنها از حدود اجاره فراتربرود .
ویا اینکه قراردادی تنظیم شده باشد و از قبل مشخص شده باشد که به چه نحو و میزان از آن تجهیزات باید استفاده شود ،و درصورتی که آن تجهیزات کاربرهای دیگری هم داشته است بدون مجوز از آن موارد نیز بهره برده شود که دراین موارد باید اجرت ومابه تفاوت استفاده ناروا و خارج از عرف و خارج از موارد ذکرشده در قرارداد محاسبه شود و پرداخت گردد.
برای مطالعه مطالب مرتبط به آدرس شرطهای ابتدایی و الحاقی در قرارداد مراجعه کنید.
