نوشته های مشابه
توضیحی قسمتهایی از لایحه جدید اصلاح قوانین مربوط به چک
در این مقاله در موردتغییراتی که اخیرا در قانون صدور چک ایجاد شده نکاتی را ارائه خواهم کرد.
هدف کلی از تصوب این قانون چه چیزی بوده است؟
چرا این اصلاحات انجام شده است ؟ به دلیل آشفتگی وضعیت اقتصادی یا اهداف دیگری مد نظر بوده؟
اختیاراتی که به بانکها داده شده است دراین قانون ، که آنها اجازه دارند طبق این قانون حساب افراد را مسدود کنند و اعتبار سنجی که از این به بعد به عهده بانکها است به چه صورت است ؟ آیا این اختیار از نوع اختیار قضایی است یا قانونی ؟
قوانین مربوط به چکهایی با عنوان چکهای الکترونیکی به چه صورت است ؟
اهداف و اعتبار سنجی
طبق قانون اصلاحی جدید چک ، دوسال به بانکها فرصت داده شده است تا ساز وکارهای پیش بینی شده ایجاد و ساختارها آماده شود و البته قابلیت اصلاح وجود دارد.
اصلاح قانون مربوط به مسائل جدید اقتصادی نمی باشد و طرحی از سمت نماینگان مجلس بوده است .
یکی از اهداف اصلاحات ، این بوده است که چک در جامعه قابلیت اعتبار و اعتماد پیدا کند .
همه ما تقریبا به گرفتن چک به عنوان اعتبار دیگاه مثبتی نداریم ، زیرا در سالهای گذشته در اطرافیان خود با این مسئله روبرو شده ایم که با وجود پیگری های قانونی هم نتوانسته اند مبلغ چک را وصول کنند . و دیگر افراد حتی از نزدیکان خود چک را به این عنوان نمی پذیرند.
که دراین اصلاحیه تلاش بر این بوده است که این اعتبار از دست رفته ، باز گردد.
یکی از کارهایی که با این هدف انجام شده ، داشتن ضمانت اجرایی برای چک صادر شده در نظر گرفته شده است.
در جایی که صادر کنند چک در سایر حسابهایش پولی نداشته باشد ، طبیعتا کاربرد ندارد،
هدف این است که در ذیل اعتبار سنجی اشخاص و کسانی که صادر کنند چک هستند ، اطلاعات سابقه صدرو چک در طول یک بازه زمانی مشخص به دست می آورند ، به این صورت که بانک مرکزی مکلف است سامانه ای را طراحی کند که چکهایی که کل صادرکنندگان آنها را صادر کرده اند و در سامانه ها ثبت شده است اعم از اینکه پاس شده باشند یا بخشی یا کل آن بلاوصول مانده باشد درآن سامانه و به نام ثبت میشود.
که این یکی از معیارهای اعتبار سنجی توسط بانک مرکزی خواهد بود .از طرف دیگز برای اینکه بتوان اعتبار سنجی شود و براساس آن برای افراد چک صادر شود ، که افراد در حد اعتبارشان درچک صادرشده مبلغ بنویسند ، این زمینه را فراهم میکند که افراد هر میزان که بخواهند مبلغ بنویسند و چک را بدون داشتن محل اعتبار صادر کنند و گیرنده چک را مدتها دچار مشکل کند .
در نتیجه یکی از اثرات اعتبار سنجی کارکرد حساب افراد و فعالیتهای آنها است ،همچنین خوشنامی و مشخص شدن میزان چک های پرداخت شده و چکهای برگشتی که پرداخت نشده است.
که بانک مرکزی این وظیفه را به عهده شرکتهای خصوصی قرار میدهد . با مجوز و نظارت بانک مرکزی .
که البته نقدهایی نسبت به این مسئله وجود دارد .
که باید معیارها در قانون ذکر میشد ، که مورد موافقت قرار نگرفته است .
اما در کل حاصل این اعتبار سنجی این است که ، دسته چکهایی به افراد ارائه میشود که دارای کد رهگیری است و که روی برگهای چک حک میشود و مختص شخصی است که دسته چک را تحویل گرفته است . و از این طریق نیز میتواند قابلیت صدور مبلغ چک را هم تعیین کند .
از لحاظ اجرایی اتفاقی که خواهد افتاد این است که ، هرکسی که میخواهد چک صادر شده را دریافت کند ، میتواند از طریق پیامک به بانک مرکزی ، مطلع شود که شخصی که چک صادر کرده است ، آیا معتبر است و معیارهای اعتبار سنجی را دارا است یا خیرچکهای برگشتی دارد؟
که از این طریق اعتبار ایجاد میشود برای گیرند چک که بتواند آن را با اعتماد دریافت کند .این روند از آثار اعتبار سنجی است که میتواند آثار حقوقی هم داشته باشد از جهت کاهش دعاوی از این جهت که دیگر افراد بدون اعتبار نمی توانند چک بلامحل صادر کنند و
و همچنین از دیگر اهداف کاهش آمار زندانیان ناشی از صدور چک است که رقم آن در حال حاضر در حدود چهل هزار نفر است .
که پیش بینی شده است با این روش این آمار کاهش پیدا کند.
در مورد دادن اختیاری که به بانکها داده شده است ، بعضی حقوقدان ها معتقد هستند که این اختیار قضایی است و نباید این کار انجام میشد ، که یکی از نمایندگان مجلس که از موافقان این قانون بوده است معتقد است که این اختیار قانونی است و استدلال او این بوده است که هدف تضمین پرداخت وجه چکی که صادر شده است .
به این شکل که وقتی چکی برگشت خورد ، یا کلا یا نسبت به آن مبلغ تعیین شده کسری داشت ، توسط بانک ویا موسسه اعتباری باید در سامانه اعلام شود به همراه کد رهگیری تا در مرکز اطلاعات بانک مرکزی اعلام و ثبت شود و از طریق بانک مرکزی به همه بانکها اعلام میشود .
که فردی با این اطلاعات و کد رهگیری چکی صادر کرده است و به این مبلغ کسر موجودی دارد.
و بانکها مکلفند به اندازه این مبلغ از هر حسابی که صادرکننده چک دارد ، مسدود کنند.
و این قابلیت مسدودسازی به مدت سه سال است .که فردی که چک را دریافت کرده است میتواند مراجعه کند تا مبلغی از چک را که وصول نشده ، دریافت کند.
و این مسدود سازی از اختیارات ذاتی ، دستگاههای قضایی نیست.
و این روند برای حمایت از حقوق دارنده چک و دادن اعتبار و ضمانت به چک ، به عهده بانکها قرارداده شده است .
چک الکترونیک
سمت وسوی نظام مالی و پولی ما به سمت الکترونیکی شدن میرود ، تعدادی از بانکها شعبات خود را تعطیل میکنندو زمانی میرسد که دیگر شعبه ای نداشته باشیم در شهر یا کشور ، به دلیل هزینه های بسیار که مردم ترجیح میدهند از طریق نرم افزارهای الکترونیکی کارهای بانکی خود را انجام دهند که البته در این قسمت افرادی که نیاز به کمک متصدی بانک ها دارند در نظر گرفته نشده است.
در حال حاضر بانک مرکزی دوسال فرصت دارد که سامانه اعتبار سنجی را طراحی کند و در اختیار همه بانکها بگذارد که فعلا الزامی نیست و این طور تصمیم گرفته شده است که چناچه چک الکترونیکی صادر شود مشمول مقررات قانون صدور چک موجود خواهد بود.
خسارت تاخیر تادیه
آیا طبق قانون جدید در موردچک کلا منتفی است ؟
خسارت تاخیر تادیه به این مفهوم که اگر کسی در مقابل دیگری، تعهد به انجام یا عدم انجام امری کند و آن را انجام ندهد، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
اگر این تعهد بازپرداخت پولی باشد که به دیگری بدهکار است و در انجام آن برخلاف توافق یا قرارداد تاخیر کند، به مسئولیت ایجادشده برای بدهکار را در جبران ضرر طلبکار، خسارت تاخیر تادیه (دیر کرد) می‌گویند.
در این خصوص تبصره الحاقی به ماده 2 قانون قبلی صدور چک مقرر کرده بودکه دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند.
اما در قانون اصلاحی جدید ، حذف شده است و اما این مسئله در ایین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و افراد میتوانند از آن طریق خسارت خود را دریافت کنند بر طبق تشریفات و زمانی که در آنجا برای مطالبه وجه معین شده است .
ظهر نویسی
همان طور که میدانید تا قبل از تصویب اطلاحیه قانون صدور چک ، ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی بر پشت سند (چک) که بیانگر انتقال حق مندرج در سند مزبور و اثبات‌کننده‌ی آن است.
به دو منظور ذیل :
1-به منظور انتقال چک
دارنده چک با امضا در پشت چک، آن را به شخص دیگری منتقل می‌کرد. در صورتی‌که وجه مندرج در چک در سررسید توسط صادر کننده تأمین نمی شد ، بانک محال‌علیه (بانک پرداخت‌کننده‌ی وجه) اقدام به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت می‌نمود.
2-به‌منظور ضمانت از صادرکننده یا پشت نویس قبلی
در این حالت برای معتبر نمودن بیشتر چک نزد دارنده‌ی آن، شخص ثالثی به عنوان ضامن، پشت چک را امضا می‌نمود که ممکن بوداز صادرکننده ضمانت نماید یا از پشت نویس قبلی.
و این چکهای ظهر نویسی شده دست به دست میچرخید ، اما در قانون جدید دیگر امکان ظهر نویسی وجود ندارد و از لحاظ شکلی به نام شخص و داری کد رهگیری است ، اما مسئله ای برای نقل و انتقال چک ایجاد نمیشود ولی فقط با عنوان صادر کنند اصلی چک و نفرات بعدی لازم به درج توضیحی و امضا در پشت چک را ندارندمثل گذشته ونه نیاز به درج کد رهگیری و نامشان طبق قانون جدید است .
مهلت 24 ساعتی
در قانون جدید مهلت 24 ساعت مقرر شده برای بانکها که ظرف 24 ساعت مکلف هستند به مسدود کردن حساب صادر کنند ، به منظور جلوگیری از انتقال حساب که البته در این 24ساعت هم وجود دارد.
اما هدف قانونگذار به صادر کنند چک مهلتی داده است برای پرداخت مبلغ چک، به دلیل آثار و تبعات صدور چکهای بلامحل یا مواجه شده با کسر موجودی ،
از جمله این تبعات این است که این فرد هیچگونه افتتاح حساب یا کارت بانکی برای او صادر نخواهد شد ، تا وقتی که پول فرد دارند را پرداخت نکند ، همه حسابها و کارتهای بانکی مسدود میشود ، و هیچگونه تصحیلات بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی نخواهد داشت .
نکته آخر در مورد اینکه این قانون فقط در مورد چکهایی که مطابق مقرراتی که در این قانون آمده است صادر میشوند با آن شرایط اعتبار سنجی و کد رهگیری ، اعمال میشود یا در مورد چکهایی هم که قبل از این قانون صادر شده وبعد از تاریخ اجرایی شدن قانون جدید برگشت می خورد، هم اجرا میشود؟
دوسال مهلت برای این قانون وجود داردتا وقتی که چکها ی جدید صادر شود و سامانه اعتبار سنجی راه اندازی شود ،
و تا زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید، اشخاصی که داری دسته چک هستند و مراجعه می کنند به بانکها ، این قانون شامل حال آنها نیست و قانون سابق اجرا میشود.
