نوشته های مشابه
اهلیت صلاحیتی است که افراد برای دارا شدن و اجرای حقوق مالی خود دارند .
این صلاحیت به دو صورت در حقوق مدنی ایران عنوان شده است:
1-اهلیت تمتع یا تملک :
صلاحیتی که شخص می تواند از حقوق خصوصی خود برخوردار شود و حقوق و تکالیفی نیز به همین دلیل به او تعلق میگیرد.
2-اهلیت تصرف :
این صلاحیت را قانون به افراد داده برای اجرای حقوق آنها مثل وقتی که مالک یک خانه صلاحیت گرفتن اجاره را دارد یا وقتی که افراد برای انتقال مال خود با دیگران وارد معامله میشوند.
اهلیت تصرف همیشه با تمتع از حق همراه است یعنی فردی که صلاحیت تصرف در اموال خود را دارد و میتواند آنها را معامله کند، طبیعتا میتواند از آن بهرمند هم شود .
اما هر صاحب حقی نمیتواند آن را اجرا کند مثل افرادی که به سن قانونی نرسیده اند یا افراد سفیه و مجنون که بدون دخالت ولی یا قیم قادر نیستند و البته قانون هم این اجازه را نداده که در حقوق خود تصرف داشته باشند.
پس عدم اهلیت تملک برای فردی است که نمی تواند به طور مستقیم یا به وسیله نماینده قانونی خود طرف قرارداد قرار گیرد مثل کودک صغیر که اهلیت تمتع از حق ازدواج را حتی به وسیله قیم و ولی ندارد.
برعکس عدم اهلیت تصرف در مورد کسی است که از معامله کردن منع میشود و صلاحیت این کار را ندارد ولی این حق را می تواند به کمک نماینده قانونی خود انجام دهد .
مثل فرد سفیه که می تواند برا زندگی خانه ای را اجاره کند ولی برای انجام عقد اجاره باید نماینده قانونی او طرف قرارداد باشد تا عقد درست و قانونی انجام شود.
شرایط اهلیت تصرف
در این بخش شرایط اهلیت تصرف را بررسی میکنیم، طبق قانون مدنی ماده 211 : برای اینکه متعاملین (طرفین معامله ) اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
بلوغ
براساس ماده 1210 قانون مدنی هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد در امور غیر مالی محجور نمود.
مگر آنکه عدم رشد یا جنون او در دادگاه ثابت شده باشد و دادگاه حکم قطعی صادر کرده باشد که نفوذ این حکم از زمان حجر است نه از زمان قطعیت یا صدور حکم دادگاه.
تبصره 1 سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال قمری است.
صغیر ممیز و غیر ممیز
انسان در هر مقطع از سالهای زندگی دارای بینش و شعور متفاوتی است .
مثلا یک نوزاد تا چندین سال نمی تواند سود و زیان خود را تشخیص دهد و درک درستی از اعمال حقوقی و اثار آنها داشته داشته باشد ،
در این مرحله از زندگی کودک که در حقوق به آن صغیر میگوییم از نظر طبیعی استعداد انجام معامله را ندارد
و قانون هم هیچ اثری برای اراده او در نظر نمیگیرد و در اصطلاح حقوق به او صغیر غیرممیز گفته میشود.
ولی بعد از این دوره زمانی است که صغیر استعداد درک و فهم عقد و معامله را پیدا میکند و نفع و ضرر را میشناسد.
اما با این که دارای درک از این موضوعات شده ، چون فعلا قادر نیست به تنهایی امورات مربوط به اموال خود را اداره کند و
احتمال این هست که در اثر بی تجربگی دارائی خود را از دست بدهد ، قانون او را از انجام دادن معامله منع کرده است.
در این حالت به او صغیر ممیز گفته میشود چون او در این دوره دارای قوه تمیز و تشخیص است .
با این وصف که قانونگذار در این سن لازم دانسته برای جلوگیری از ضرر و از دست دادن مال ، او را حمایت کند و معاملات او تحت شرایطی قابل نفوذ دانسته است.
عدم اهلیت صغیر
بر اساس ماده 1212 قانون مدنی اعمال و گفته های صغیر به جز در مواردی استثنایی باطل و بی اثر است .
و فقط در موردی می تواند نافذ باشد که قانون با صراحت اجازه داده است.
یکی از موارد لازم هنگام انجام معامله داشتن قصد طرفین معامله است ، و صغیر غیر ممیز هم که طبیعتا فاقد قصد است و
هیچوقت نمی تواند عمل ارادی درستی انجام دهد و حتی برای کوچکترین کار خود نیازمند حمایت والدین خود است.
اما صغیر ممیز در تعدادی از عقود و معاملات می تواند با اجازه ولی خود و در مواردی هم به طور مستقل ، شرکت کند .
مثلا صغیر ممیز می تواند مالی را که به رایگان به مالیت او در می آید و هیچ تعهدی در مقابل بر عهده او نمی آید ، را بپذیرد و تملیک کند .
و یا براساس ماده 662 قانون مدنی برای قبول عقود مجانی به دیگران وکالت بدهد یا وکالتی را که به او داده میشود را بپذیرد.
همچنین طبق ماده 85 از قانون امور حسبی که مربوط به احوال شخصیه افراد است ،
قانونگذار گفته است : ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند ، به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد
و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه خواهد بود
و در ماده 86 همان قانون آمده است که محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره کند.
ضمانت اجرای حجر صغیر
طبق قانون عقد و معاملات صغیر غیر ممیز باطل است ، فردی که نمیتواند تصمیم بگیرد و از الفاظ به درستی استفاده کند نمی توان یکی از طرفین عقود و قرارداد ها قرارگیرد.
اما در مورد صغیر ممیز با توجه به مواد 85 و86 قانون امور حسبی ، اختیار نفوذ معملات را به ولی یا قیم او داده است .
و به سرپرست او اجازه داده است که معاملاتی را که به زیان او انجام شده ابطال کند و مانع از این است که طرف مقابل قرارداد با صغیر ممیز ، معامله را به دلیل عدم اهلیت او ابطال کند.
رشد
بر طبق ماده 1208 قانون مدنی ، رشید کسی است که به شیوه خردمندان در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند.
طبیعی است که همه افراد در یک سن به رشد عقلی نمی رسند و هر فردی به مقتضای محیط زندگی و تحصیلات به رشد و درک عقلی میرسد .
اما در واقعیت برای مردم مقدور نیست که تمام این شرایط را بررسی کنند تا بفهمند طرف معامله به رشد رسیده یا خیر، پس قانونگذار سن معینی را نشانه ایجاد رشد قرارداده است .
اما اگر افراد درپایین تر از سن معین شده در قانون به رشد رسیده باشد و یا اینکه فردی با گذراندن این سن تا پایان عمر از رشد و خردمندی برخوردار نشود ، باید برای دادگاه به اثبات برسد.
عدم رشد همان طور که گفته شد ممکن است در سنین پایین باشد که به دلیل کمی سن است و یا در سنین بالا باشد که در اصطلاح حقوقی به این افراد سفیه می گویند .
باتوجه به مواد قانونی اختلال فکری و مغزی فرد سفیه ، به اندازه ای نیست که قادر به تصمیم گیری نباشد و قصد و رضایت او در معاملات و عقود بی اعتبار باشد .
سفیه در روابط غیر مالی خود با دیگران به شیوه عاقلان رفتار می کند و در امور مالی هم معنی معامله و آثار آن را درک میکند.
اما به دلیل اینکه عقل معاش و قوه تدبیر ندارد و با افراط در امور مالی ، اموال خود را از دست میدهد ، قانونگذار اجازه تصرف مستقل به او نداده است.
نکته 1:
طبق قانون سفیه نمی تواند بدون اذن ولی یا قیم در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند ولی تخلف از آن باعث بطلان معامله نمیشود و نماینده قانونی او اختیار دارد که اعمال حقوقی و معاملات او را تنفیذ کند.
نکته 2:
سفیه می تواند معاملات رایگان که به نفع او است را بپذیرد ، مثلا در عقودی مثل هبه ، وصیت و صلح که از عقود بلاعوض هستندو در مقابل مالی داده نمیشود ،
و یا به سود او مالی از مباحات را حیازت کند و همچنین صلاحیت آن را دارد که در این امور به دیگران وکالت بدهد یا نمایندگی آنها را بپذیرد
به شرط آنکه حیازت مباحات یا دادن وکالت از طرف سفیه مستلزم پرداخت هزینه یا به عهده گرفتن تضمینی نباشد.
اصطلاح فقهی حیازت مباحات
حیازت: به معنای گرد آوردن و بعد از آن تسلط پیدا کردن بر مالی و مالکیت آن است.
و سلطه داشتن بر مالی به نحوی که دیگران امکان تصرف در آن را نداشته باشند ویا فراهم کردن مقدمات تسلط .
مباحات : هم شامل اموالی می شود که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آنها مشترک هستند و هیچ مانع شرعی برای بهره برداری یا تملک آنها به شکل متعارف وجود ندارد.
از دیدگاه فقها و حقوقدانان حیازت مباحات از جمله اسباب مالکیت به شمار میرود.
نکته 3:
اعمال حقوقی سفیه تا جایی که مربوط به امور مالی نباشد نافذ و از نظر قانونی مورد قبول است.
به عنوان مثال سفیه برای عقد نکاح یا طلاق نیازی به اجازه ولی خود ندارد .
جنون :
جنون بیماری مغزی است که باعث تباهی خرد فرد و مانع از درک اعمال و رفتار شخص میشود بدون اینکه در این اعمال و رفتار به فرمان اراده او باشد.
ملاک میزان و درجه ابتلا به جنون با دانش پزشکی است که با توجه به آن این بیماری در اشخاص مختلف به میزان متفاوتی است و فقط پزشک میتواند این بیماری را تشخیص دهد.
اما از نظر حقوقی برای شدت و ضعف جنون تفاوتی در نظر گرفته نشده و در ماده 1211 قانون مدنی گفته شده است : جنون به هر درجه که باشد ، موجب حجر است.
جنون دائمی و ادواری:
این بیماری گاه طولانی مدت است و گاه به صورت دوره ای ، یعنی شخص مدتی از زمان در حالت جنون و در مدتی از زمان در حالت سلامتی است و دوباره به حالت جنون برمیگردد.
با توجه به ماده 1213 قانون مدنی ، مجنون دائمی مطلاقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیج تصرفی در اموال و حقوق مالی خود داشته باشد
حتی اگر با اجازه ولی یا قیم خود باشد اما اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حالت افاقه و سلامتی انجام میدهد ،
نافذ میباشد مشروط بر اینکه سلامتی او مسلم باشد و در صورت اختلاف ، اثبات سلامتی با طرفی است که مدعی سلامت مجنون در زمان انجام معامله است
و طرفی که به استناد حکم حجر تقاضای ابطال معامله را میکند نیازی به دلیل برای اثبات ادعای خود ندارد.
نکته : فقدان قصد در هر حالتی موجب بطلان معامله است مثلا اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب یا با علم بر عدم قدرت تسلیم موضوع عقد
و ناتوانی در انجام تعهد مربوط به عقد یا معامله ، معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
هر اعتیاد یا بیماری که در ادراک و اراده افراد تاثیر بگذارد در حکم جنون در نظر گرفته میشود ، مانند مستی ، بیهوشی ، کهولت سن ، اعتیاد شدید ،همان آثار جنون را خواهد داشت هرچند که نمیشود این افراد را مجنون نامید.
اما اگر بیماری ها و شرایطی که نام برده شد ، موقتی باشد و انجام معامله و قرارداد در زمان بهبود و سلامت بوده باشد ،آن عقد یا معامله نافذ و قانونی است.
